معاون حقوقي و پارلماني ديوان محاسبات کشور از تذکر اين سازمان به استانداران و مسئولان اجرايي سراسر کشور مبني بر غيرقانوني بودن اجراي مصوبه استخدامي «مهرآفرين» که در دولت به تصويب رسيده است، خبر داد. حميد تيموري که در حاشيه همايش سالانه مديران ديوان محاسبات سخن مي‌گفت، علت اين هشدار را مغايرت اين مصوبه با تعداد زيادي از مواد قانوني اعلام کرد.اين در حالي است که غلامحسين الهام، سخنگوي دولت و معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهوري، دو روز پيش در همايش معاونان توسعه مديريت و منابع انساني استانداري‌هاي کشور با تاکيد بر اجراي مصوبه استخدامي مهرآفرين گفته بود: «ما براي حرکت قانونمند خويش در موضوع استخدام‌ها حجت روشن داريم؛ نبايد اين فرصت را بسوزانيم و به صرف اينکه برخي مدعي شوند کار ما غيرقانوني است، آن را رها کنيم.»
اما به گزارش مهر، معاون حقوقي و پارلماني ديوان محاسبات کشور روز گذشته تاکيد کرد که اين مصوبه تعهد مازاد بر اعتبار براي دولت ايجاد مي‌کند و هر کسي که آن را اجرا کند، مجرم است.
وي درباره نحوه ورود ديوان محاسبات کشور به موضوع استخدام‌ها در دولت گفت: به محض اينکه مصوبه «مهرآفرين» به دست ما رسيد، اين مصوبه را در انطباق با قوانين بالادستي ديگر قرار داديم و متوجه شديم با بسياري از مواد قانون برنامه پنجم توسعه و قانون مديريت خدمات کشور مطابقت ندارد.
تيموري افزود: در ادامه افزون بر اينکه اين مغايرت را به هيئت تطبيق مصوبات دولت با قوانين ارجاع داديم و درخواست بررسي و ابطال آن را نيز مطرح کرديم، به تمامي دستگاه‌هاي اجرايي و استانداران کشور به عنوان يادآوري با هدف پيشگيري اطلاع داديم که اين مصوبه مغاير با قوانين و مقررات از جمله ماده 29 و بند ط ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه و موادي از قانون مديريت خدمات کشوري است.
وي خاطرنشان کرد: هيئت تطبيق مصوبات دولت با قوانين نيز در جلسه 13 دي ماه سال جاري به اين نتيجه رسيد که اين مصوبه در بيش از 57 مورد ايراد وجود دارد، سپس رييس مجلس اين مغايرت‌ها را در 25 دي ماه به رييس‌جمهوري ابلاغ کرد.
معاون حقوقي پارلماني ديوان محاسبات يادآور شد: دولت يک هفته پس از ابلاغ رييس مجلس فرصت داشت که مصوبه خود را اصلاح کند و در غير اين صورت مصوبه دولت خود به خود ملغي‌الاثر مي‌شد، اما دولت پس از گذشت مهلت مقرر دست به اصلاح مصوبه خود زد و با وجود گذشت زمان قانوني، هيئت تطبيق پذيرفت و مجددا اين مصوبه را مورد بررسي قرار داد که در بررسي مجدد نيز ايرادهايي به اين اصلاحيه وارد کرد.
وي در پاسخ به اين سوال که چرا با وجود ايراد مجدد به اين مصوبه، دولت از اجراي آن خبر داده است؟ گفت: متأسفانه دو مشکل قانوني در اين باره داريم؛ يکي اينکه دوستان ما در دولت معتقدند تا زماني که ايراد هيئت تطبيق مصوبات کتبا به دولت و از سوي رييس مجلس اعلام نشده باشد، مصوبه دولت قابليت اجرايي دارد.
تيموري با تاکيد بر اين که اين خلاءي قانوني بايد برداشته شود، در توضيح مشکل ديگر گفت: براي مجرياني که مصوبات رد شده از سوي رييس مجلس را اجرا مي‌کنند، مجازاتي در نظر گرفته نشده است؛ البته طرحي در مجلس براي رفع اين مشکل تهيه شده است.
 

کاهش 55 درصدي تخلفات دولت در اجراي بودجه امسالدر کنار هشدارهايي که مسئولان ديوان محاسبات به مديران دستگاه‌هاي اجرايي دادند، اخبار اميدوار‌کننده‌اي نيز در حاشيه همايش سالانه اين سازمان منتشر شد و از جمله اينکه رييس ديوان محاسبات کشور از کاهش تخلفات دولت در اجراي بودجه در مقايسه با سال گذشته خبر داد. عبدالرضا رحماني فضلي در اين باره گفت: در بندها، اجزا و ارقام واريزي به خزانه رقم قابل ملاحظه‌اي، يعني در حدود 55 درصد، در بودجه امسال شاهد کاهش تخلف بوديم و حتي برخي از اين تخلفات درجه اهميت کمتري دارد. وي در تشريح علت کاهش تخلفات، سياست‌هاي پيشگيرانه ديوان محاسبات و همکاري خوب دستگاه‌هاي اجرايي را موثر دانست.رحماني فضلي اظهار کرد: تلاش ما اين است که در مسير حسابرسي‌هاي فصلي که انجام مي‌دهيم، هر گونه انحرافي را که در اجراي بودجه مي‌بينيم به دستگاه‌هاي اجرايي تذکر دهيم که آنها نيز بايد به اين تذکرات توجه کنند.
وي افزود: مواردي را که اهميت کمتري دارد، در هيئت عمومي ديوان به راي گذاشتيم، از تبديل شدن آنها به يک پرونده جلوگيري کرديم و فقط با يک تذکر به مسئول مربوط آن را مختومه اعلام کرديم.
رييس ديوان محاسبات تاکيد کرد: در مجموع واخواهي‌ها و حل‌وفصل‌ها، حدود 43 درصد شاهد کاهش در مرحله ارجاع به دادسرا بوديم که بيشتر به دليل سياست‌هاي پيشگيرانه ديوان محاسبات بوده است.وي با بيان اينکه سياست پيشگيرانه و تذکرات ديوان محاسبات کشور به دستگاه‌هاي اجرايي از باب مشورت و کنترل است و اجرايي نيست، گفت: آنها مي‌دانند اگر مصوباتي را که غير قانوني اعلام مي‌شود، اجرا کنند ديوان مي‌تواند بعد به سراغ آنها برود و اين تخلفات را به پرونده تبديل کند.
رحماني فضلي در پاسخ به اين سوال که کدام دستگاه کمترين تخلفات مالي را در سال جاري داشته است؟ گفت: نمي‌توان دستگاه‌ها را با يکديگر مقايسه کرد چون سازمان‌ها و نهادها بودجه يکساني ندارند و ثانيا احکام بودجه‌اي ناظر به آنها متفاوت است.
وي درباره اينکه ارايه لايحه چند دوازدهم بودجه مي‌تواند باعث تخلفاتي شود؟ اظهار کرد: بودجه چند دوازدهم تابع قوانين و مقررات خاص خودش است و نمي‌تواند بسترساز تخلف نيز باشد، اما اين اقدام مي‌تواند بسترساز کاهش ميزان نظارت باشد؛ ما در ديوان محاسبات که کار نظارتي انجام مي‌دهيم در اين گونه موارد که در يک سال دو قانون حاکم مي‌شود به مشکل بر مي‌خوريم و در نهايت تطبيق دادن و مشخص کردن هزينه بودجه کار سختي مي‌شود.رحماني فضلي توصيه‌هاي مقام معظم رهبري به ديوان محاسبات مبني بر پرهيز از جنجالي کردن رسيدگي‌هاي ديوان، ارايه به موقع تفريغ بودجه و به‌کارگيري سياست پيشگيري از تخلف را خاطرنشان کرد و گفت: آموزش و ارايه گزارش‌هاي سه‌ماهه تفريغ بودجه را در زمينه پيشگيري از تخلف در دستور کار قرار داديم؛ همچنين در نشست‌هاي مشترک با دستگاه‌ها، طرح عظيم «سنا» را که نظارت الکترونيک ديوان محاسبات است، دنبال مي‌کنيم

 پرهيز از دخالت در حوزه اجرا
 دادستان ديوان محاسبات كشور نيز، در اين همايش تاکيد کرد: اقدامات پيشگيرانه در جلوگيري از تخلفات خيلي مهم است، اما اين رويه يك شمشير دو لبه است؛ زيرا ما به عنوان حسابرسان و بررسي‌كنندگان تخلفات بايد دقت كنيم كه در كار اجرا دخالت نكنيم.به گزارش مهر، امين حسين رحيمي يادآور شد: حسابرساني كه در دستگاه‌ها مستقر هستند حق اقدام پيشگيرانه ندارند فقط مديران استاني هستند كه اين حق را دارند و البته اين حق به معناي حل و فصل تخلف نيست؛ زيرا اقدامات پيشگيرانه بايد قبل از وقوع تخلف صورت بگيرد و بايد كاري كنيم كه تخلف اتفاق نيفتد.